رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة جهود الحكومة في تنفيذ المخططات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وأوضح أن هذا يأتي سعياً لتحسين الأداء التشغيلي والمالي، بما يسهم في تعظيم الفوائد الناتجة عن الأصول والمقومات المتاحة في تلك الشركات، ويعزز من قدرتها التنافسية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات عملية إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم التركيز على متابعة مؤشرات الأداء والخطط المتعلقة بالإصلاح والتطوير. وقد تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستساعد في تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين الأداء في القطاع العام، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من موارد الدولة. في ضوء ذلك، تواصل الحكومة جهودها لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويؤكد رئيس الوزراء على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

تأمل الحكومة أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، مما سينعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب.