تحركات غربية لدفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وسط تحذيرات من الوكالة الدولية

افتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاته في فيينا اليوم، حيث تتصدر أجندته عدد من الملفات النووية الحساسة، وعلى رأسها الملف الإيراني، وسط مساع غربية لاستصدار قرار يحيل طهران إلى مجلس الأمن الدولي.

تسعى الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) إلى حشد أغلبية داخل مجلس المحافظين لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عقدين. ورغم عدم تقديم مشروع القرار بشكل رسمي، إلا أن المشاورات جارية حول صيغته النهائية ومضمون الدعم المحتمل من الدول الأعضاء.

تأتي هذه التحركات بعد فقدان الوكالة قدرتها على متابعة المخزونات الإيرانية من اليورانيوم، بعد الهجمات العسكرية التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025. وحذر المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، من أن الوكالة لم تتلق أي معلومات من إيران بشأن حالة المواد النووية، مما يجعلها عاجزة عن القيام بدورها الرقابي.

تتركز المخاوف الدولية على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب تقنيًا من 90% المستخدم في صناعة الأسلحة النووية. وأشارت تقديرات الوكالة إلى أن إيران كانت قد راكمت نحو 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60% قبل الضربات العسكرية.

من جهة أخرى، وصف جروسي التطورات المتعلقة بالملف النووي السوري بـ"الاختراق التاريخي"، حيث تمكنت الوكالة من تسوية الأسئلة العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة بعد تعاون الحكومة السورية الجديدة. وأكد أن المعلومات التي حصل عليها المفتشون تتوافق مع التقييمات السابقة للوكالة.

وفي أوكرانيا، حذر جروسي من الوضع في محطة زابوريجيا النووية، مشيرًا إلى المخاطر الناجمة عن انقطاع إمدادات الكهرباء. كما أكد أن الأنشطة النووية في كوريا الشمالية مستمرة في التوسع، مما يستدعي المزيد من المتابعة والرقابة.

تأتي هذه الاجتماعات قبل انطلاق الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة بين 14 و18 سبتمبر، وسط توقعات بمشاركة سياسية ودبلوماسية مرتفعة. تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج التحركات الغربية بشأن الملف النووي الإيراني وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والدولي.