التحديات التي تواجه نظام الصحة المصري في ظل التأمين الصحي الشامل

تسعى وزارة الصحة إلى إعادة تشكيل القطاع الصحي في مصر، حيث يعد التأمين الصحي الشامل المشروع الأبرز الذي يهدف إلى تحسين الخدمة الصحية، بالتوازي مع استمرار العلاج على نفقة الدولة وتطوير المستشفيات الحكومية. ومع ذلك، يواجه هذا النظام الجديد مجموعة من التحديات التي تؤثر على المواطنين.

تحت إدارة خالد عبد الغفار، وزير الصحة، توسعت الدولة في الإنفاق والتمويل، في حين زاد دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية. ورغم تعدد خيارات العلاج، إلا أن المواطنين لا يزالون يتحملون تبعات الانتقال بين هذه الأنظمة، مما يسبب تفاوتاً في مستوى الخدمة وتكاليف مرتفعة عند اللجوء إلى القطاع الخاص.

بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى نحو 18 مليون مواطن، لكن على الرغم من الأهمية التي يحملها المشروع، فإن اكتماله على مستوى الجمهورية يتطلب سنوات عديدة، مما يحرم ملايين المواطنين من الاستفادة المباشرة. وهذا الوضع يزيد من الاعتماد على نظام العلاج على نفقة الدولة، الذي بلغت تكلفته نحو 25.235 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2026.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى توسيع نظام التأمين الصحي، يظل المواطنون مضطرين إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة بسبب عدم توفر الخدمة المناسبة في القطاع الحكومي. وقد أشار الوزير إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للكشف في العيادات الخاصة، مما يترك مجالاً واسعاً لتفاوت الأسعار، حيث وصل سعر الكشف في بعض العيادات إلى 1000 جنيه.

تسعى الوزارة إلى توسيع دور القطاع الخاص، مما يعيد تعريف علاقة الدولة مع الخدمات الصحية. ومع ذلك، يتطلب هذا النموذج رقابة دقيقة لضمان عدم تأثر جودة الخدمة وارتفاع تكلفتها. وفي ظل تنفيذ أكثر من 1200 مشروع صحي، يبقى التحدي الأكبر هو تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يتطلب الأمر وجود كفاءات طبية وبيئة عمل محفزة.

يواجه النظام الصحي تحديات عدة تشمل نقص توافر بعض الأدوية، وقد ظهرت شكاوى حول بعض الأصناف الدوائية. ورغم وجود بدائل محلية، تبقى الحاجة ضرورية لضمان استقرار الإتاحة للمواطنين، خاصةً المرضى المزمنين.

في النهاية، يظهر بوضوح أن المواطن هو الطرف الأكثر تأثراً في هذه المنظومة الصحية. إذا لم تتحقق أهداف التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، فإن الاعتماد على أنظمة العلاج القديمة سيستمر، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. لذا، يتطلب الأمر تكاتف الجهود لتحقيق رؤية صحية واضحة وشاملة تخدم جميع المصريين بشكل عادل.