دعوى لإلزام التأمينات بتنفيذ تيسيرات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

نظر اليوم الأحد، دعوى أقامها اتحاد أصحاب المعاشات تهدف إلى إلزام الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ أحكام الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تشير الدعوى إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن أحكام الباب السابع المتعلق بالرعاية الاجتماعية، رغم نصها الصريح في القانون. ويأتي هذا الإجراء من قبل الاتحاد في إطار مطالبته بمراعاة حقوق أصحاب المعاشات وتفعيل الخدمات المقررة لهم.

يتضمن الباب السابع من القانون مجموعة من التيسيرات والخدمات الاجتماعية، تشمل تخفيضات في وسائل المواصلات العامة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح. كما يهدف إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج وتقديم خدمات اجتماعية وترفيهية متنوعة.

كما تنص المادة 94 من القانون على سريان هذه الأحكام على أصحاب المعاشات الذين يتم تحديدهم بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الإدارة. ويعزز هذا المعنى أهمية وجود حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وفقًا لما ورد في المادة 95 من القانون.

تشمل مصادر تمويل هذا الحساب ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الحساب ونسبة من الغرامات، مما يضمن توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه التيسيرات.

تستهدف المواد القانونية أيضًا اقتراح الأنشطة والخدمات التي تقدم لأصحاب المعاشات وتحديد الضوابط اللازمة للانتفاع بها، بما في ذلك توصيل المعاشات إلى المنازل للفئات الأكثر حاجة، مثل المرضى وكبار السن.

وفي إطار تيسيرات أخرى، نصت المادة 97 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات خاصة في تعريفة المواصلات وأسعار دخول الأماكن الثقافية، بالإضافة إلى تسهيلات متنوعة في الخدمات البنكية.

تجري المحكمة الآن دراسة الدعوى لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن تنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، مما يسلط الضوء على أهمية هذه القضية في دعم فئة كبيرة من المجتمع المصري.