بلاغ للنائب العام ضد مسؤولين بسبب قطع الأشجار في مصر

تقدم المحامي أسعد هيكل ببلاغ للنائب العام ضد عدد من المسؤولين، بينهم وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، ومحافظي الجيزة والقاهرة، وذلك في إطار ما اعتبره جرائم ممنهجة لقطع الأشجار بالطرق العامة. تم قيد البلاغ تحت رقم (1920959 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام).

يشير هيكل في بلاغه إلى التدهور البيئي الخطير الذي شهدته البلاد مؤخراً، والذي تمثل في عمليات قطع وجرف ممنهجة للأشجار المعمرة، مما ألحق ضرراً بالغاً بالمساحات الخضراء في مصر، والتي تُعتبر الرئة الطبيعية للحياة.

تطرق البلاغ إلى تدمير الأشجار التاريخية بشارع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى التعديات في حي الدقي. كما تزايدت المخاوف حيال الأعمال الجارية في حدائق الأورمان والحيوان، حيث تم اقتلاع مئات الأشجار في عدة مناطق، منها حديقة الميريلاند وحديقة المسلة بالزمالك، مما أثر سلباً على المناظر الطبيعية.

كما أشار البلاغ إلى إزالة حديقة كاملة بمدينة العبور وتجريف الأشجار داخل حرم جامعة طنطا، إضافة إلى عمليات إزالة في حدائق كورنيش المنصورة وشواطئ النيل بدمياط، مما يعكس اتساع نطاق هذه الظاهرة في مختلف المحافظات.

استند هيكل في بلاغه إلى عدة مواد قانونية، منها المادة (46) من الدستور التي تلزم الدولة بحماية البيئة، والمادتين (367 و368) من قانون العقوبات التي تجرم اقتلاع الأشجار. كما تم الإشارة إلى المادة (28) من قانون البيئة التي تحظر قطع الأشجار دون تراخيص.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق جنائي شامل مع المسؤولين المعنيين بعمليات قطع الأشجار في جميع المحافظات، وإصدار قرار عاجل بوقف جميع أعمال القطع والإزالة. كما دعا إلى التحقيق في مصير كميات الخشب الناتجة عن تلك الأشجار، لضمان عدم وجود شبهة تربح أو استيلاء على المال العام.