سجال بين القضاة والمحامين بعد إعلان وظائف براتب 50 ألف جنيه

أثارت الوظائف التي تم الإعلان عنها براتب 50 ألف جنيه سجالاً حاداً بين القضاة والمحامين في مصر، حيث جاء هذا الإعلان من المحامي الجنائي أشرف نبيل، الذي فتح باب التوظيف لعام 2026 لقضاة الجنايات السابقين ورؤساء نيابة النقض الجنائي، مما أعاد إلى الواجهة العلاقة بين هذين الجناحين من العدالة.

لم يكن النقاش مجرد تبادل للآراء، بل تطور إلى تراشق بالعبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استنكار من نقابة المحامين التي أكدت أهمية احترام كل طرف لدوره في منظومة العدالة. وأشارت النقابة إلى أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يكون مبرراً للإساءة أو التجريح.

في رد فعل سريع، قررت نقابة المحامين إحالة المحامي أشرف نبيل، صاحب المنشور، إلى التحقيق، بالإضافة إلى عدد من المحامين الآخرين مثل هايدي الفضالي، وذلك للتأكد من مدى وجود أي مخالفات مهنية. كما شددت النقابة على أن الإحالة للتحقيق لا تعني الإدانة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل بين القضاة والمحامين.

في سياق متصل، فتح المستشار محمد عبد الهادي، وكيل نادي القضاة، ملف الرواتب والمعاشات الخاصة بالقضاة، مشيراً إلى أن الراتب المعلن في الإعلان الوظيفي يثير تساؤلات حول الأوضاع المالية للقضاة. وأوضح أنه يجب توفير حياة كريمة للقضاة وأسرهم، مشيراً إلى أن عرض راتب قدره 50 ألف جنيه يسلط الضوء على التحديات المالية التي يواجهها القضاة خلال فترة خدمتهم.

وأكد عبد الهادي أن القضاء ليس مجرد وظيفة عادية، بل هو رسالة تتطلب تفرغ القاضي لتأدية واجبه. ورأى أن الواقع الحالي يفرض على القضاة البحث عن مصادر دخل إضافية بعد مغادرتهم منصة القضاء، وهو ما يمثل إحراجاً كبيراً.

وفي ختام حديثه، أكد وكيل نادي القضاة أن إعلان الوظيفة لم يبرز فقط راتباً مغرياً، بل سلط الضوء على نواقص عدة يجب معالجتها لضمان تقدير مكانة القضاء وصون استقلاله.