خطوات قانونية تضمن حقوق المستهلك وتعزز ثقافة الشكوى

في إطار تعزيز حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له، أقر قانون حماية المستهلك مجموعة من الإجراءات التي تتيح للمواطن المطالبة بحقه وتقديم الشكاوى للجهات المختصة. ويهدف هذا القانون إلى تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين، مما يسهم في رفع مستوى الرضا العام.

ينص القانون على حق المستهلك في استرداد أمواله في حال عدم حصوله على خدمة جيدة تتماشى مع ما تم الاتفاق عليه، سواء كان ذلك يتعلق بشراء منتج أو الحصول على خدمات صيانة منزلية. ويعتبر هذا الحق خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في الأسواق.

كما يحدد القانون التزامات مورد خدمات التشطيبات والصيانة، حيث يجب أن يضمن صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة لا تقل عن عام، ما لم يتم تحديد مدة أقل وفقاً لطبيعة هذه الأعمال أو المنتجات. وفي حالة وجود عيب يرجع إلى غش أو إهمال جسيم، يمتد الضمان ليكون ثلاث سنوات على الأقل.

عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية، يلتزم المورد بإعادة تقديم الخدمة أو رد مقابلها، بالإضافة إلى إمكانية استبدال المنتجات المعيبة أو استرداد قيمتها. كما يحدد القانون ضرورة تسليم المورد للمستهلك إيصالاً يثبت تفاصيل التعامل، بما في ذلك المواصفات والتكاليف المتوقعة، وذلك قبل بدء تنفيذ الأعمال المتفق عليها.

توضح اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التي يمكن فيها الاكتفاء ببيان أو أكثر مما سبق ذكره، وذلك بناءً على طبيعة المنتج والعرف التجاري. وفي حال عدم تسليم المورد للإيصال، يحق للمستهلك إثبات جميع عناصر التعاقد بكافة وسائل الإثبات المتاحة.

يتحمل المورد أيضاً المسئولية عن أي ضرر ينتج عن المنتج، سواء بسبب عيب في التصميم أو التصنيع أو التركيب. كما يكون المورد مسئولاً عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمنتج، إذا ثبت تقصيره في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر أو التنبيه لاحتمالية حدوثه.