الشهر العقاري يوضح قواعد التعامل مع ادعاءات الصلة برئاسة الجمهورية

عقدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اجتماعات موسعة لتوضيح الضوابط المتعلقة بالتعامل مع أي أشخاص أو جهات تدعي وجود صلة بالرئاسة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد صدور تعليمات جديدة تهدف إلى حماية سلامة إجراءات التوثيق والتأكيد على عدم استغلال اسم مؤسسة الرئاسة.

وتنص المادة رقم (524) من تعليمات الشهر العقاري لسنة 2026 على ضرورة الامتناع عن تقديم أي استثناءات أو خدمات أو مزايا لأي شخص أو جهة تدعي صلتها برئاسة الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من خطة شاملة لتعزيز النزاهة وضمان عدم استغلال النفوذ أو الحصول على ميزات غير قانونية.

كما شددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل، ورفض الاستجابة لأي طلبات تستند إلى ادعاءات غير رسمية. وفي حال وجود حالات من هذا القبيل، يُطلب من الموظفين الاتصال الفوري بمكتب رئيس الجمهورية وإبلاغه عن تلك الوقائع، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجسد هذه التعليمات التزام الوزارة بتعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة، وتأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.