تحركات برلمانية فعّالة لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق

شهدت الساحة البرلمانية تحركًا جادًا لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، حيث شدد النائب أحمد حلمي الشريف على ضرورة تكليف المحافظين بتنظيم حملات ميدانية مفاجئة لضبط الأسواق. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتفعيل الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة لمواجهة الممارسات الاحتكارية.

وفي تصريحات له، أشار الشريف إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ واستمرار الرقابة الميدانية. وطلب من المحافظين أن يلعبوا دورًا أكثر فاعلية، كونهم الأقرب إلى الأسواق والمواطنين، والأقدر على رصد الاختلالات بصورة فورية.

طرح الشريف 5 آليات عملية لتعزيز جهود ضبط الأسواق، بدءًا من تنظيم جولات ميدانية مفاجئة ودورية تشمل الأسواق والمحلات والمخازن، مع التركيز على السلع الأساسية ومواجهة أي محاولات لإخفائها أو حجبها عن التداول.

إضافة إلى ذلك، دعا الشريف إلى إنشاء غرفة عمليات دائمة بكل محافظة تضم الأجهزة التنفيذية والرقابية، لمتابعة الأسعار وحركة السلع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين. كما أكد على أهمية إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، وعدم الاكتفاء بمراقبة منافذ البيع فقط.

كما أوضح الشريف أهمية الإعلان الدوري عن نتائج الحملات الرقابية والمخالفات والإجراءات المتخذة، من أجل تعزيز الردع العام وزيادة مستوى الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة. وفي خطوة إضافية، تم التأكيد على تفعيل دور المحليات ومديريات التموين والمجتمع المدني في رصد الأسواق.

وفي ختام تصريحاته، أكد الشريف على ضرورة تطبيق القانون بحسم ودون استثناء، مشددًا على تشديد العقوبات على الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار. وأوضح أن حماية المواطن وضمان حصوله على السلع بأسعار عادلة تمثل أولوية تستوجب تكامل جهود الحكومة والمحافظين والأجهزة الرقابية.