تفاصيل جديدة في قضية سارة خليفة والتحقيقات تكشف عن شبكة إجرامية خطيرة

أحالت جهات التحقيق قضية سارة خليفة إلى محكمة جنايات القاهرة بعد استكمال التحقيقات، مستندة إلى أدلة قوية، أبرزها تقرير لجنة ثلاثية تم تشكيلها لفحص المضبوطات المتعلقة بالقضية.

كشف التقرير عن وجود مادة "ثنائي برومو البنتان"، التي تُستخدم كمادة أولية في سلسلة من التفاعلات الكيميائية، والتي قد تؤدي إلى إنتاج مادة "إم دي إم بي-إن-بيناكا" المخدرة. كما أثبت الفحص وجود مركبات أخرى يمكن استخدامها في تصنيع مواد مخدرة مدرجة في جداول المخدرات.

على الرغم من أن مادة "إم دي إم بي-إن-بيناكا" لم تُدرج بالاسم في قرارات وزير الصحة الخاصة بجداول المخدرات، إلا أن التقرير أشار إلى أنها تخضع للتجريم وفقًا لقانون مكافحة المخدرات. وقد تناول التقرير أيضًا مسألة "النظائر"، موضحًا أن التجريم لا ينحصر في مادة بعينها بل يمتد إلى المركبات المشابهة في التركيب والتأثير.

بعد الانتهاء من التحقيقات، وجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين بتكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب وتصنيع المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وقد أسس المتهمون تنظيمًا إجراميًا معتمدين على استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات عن توزيع الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، وآخرون تصنيع وترويج المخدرات، في إطار تنظيم متكامل. وقد اتخذ المتهمون من شقة سكنية في مدينة نصر مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المخدرات.

أصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر. وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية وثقت النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.