شركات السياحة تطالب بحماية السوق الصينية من حرق الأسعار وتعزيز التعاون

عقدت شركات السياحة العاملة في السوق الصينية اجتماعًا مهمًا بأحد فنادق القاهرة، حيث اجتمع كبار الشركات لمناقشة التحديات التي تواجه زيادة الحركة السياحية من الصين إلى مصر. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الدولة لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

اتفق المشاركون بالإجماع على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار والممارسات غير المستدامة من بعض الدخلاء على المهنة. وأكدوا أن استمرار هذه الممارسات يضر بالسوق السياحية الصينية ويؤثر سلبًا على الشركات المصرية والمرشدين، مما يستدعي ضرورة حماية السوق من أي ممارسات ضارة.

يتوقع خبراء ومستثمرو السياحة زيادة كبيرة في حركة السياحة الصينية إلى مصر، وذلك بعد نجاح زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أبدى الجانب الصيني ارتياحه لزيادة أعداد السياح الصينيين إلى مصر، مما يعكس تطور حركة السياحة الوافدة.

في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون، وضعت وزارة السياحة خطة شاملة للترويج في السوق الصينية، تشمل تنظيم قوافل ترويجية في المدن الصينية المختلفة لجذب المزيد من السياح. وأشار وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن الحجوزات الحالية تشير إلى إقبال كبير من الصينيين على السياحة الثقافية وزيارة المعالم الأثرية، خاصة المتحف الكبير.

كما تم الاتفاق على زيادة يومية المرشد السياحي الصيني إلى 2500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، بعد أن كانت 1800 جنيه حاليًا. وأكد القطان أن تلك الخطوة ضرورية لضمان توفير دخل عادل للمرشدين، الذين يُعتبرون العمود الفقري للبرامج السياحية.

من جهته، أشار الخبير السياحي هاني بيتر إلى أهمية الترويج لمصر في أسواق جنوب شرق آسيا، حيث تعتبر الصين واحدة من أكبر المصادر للسياحة العالمية. وقد أعدت العديد من شركات السياحة برامج متنوعة لجذب السياح الصينيين، مما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة.

تستمر وزارة السياحة والآثار في جهودها لتعزيز العلاقات مع السوق الصينية، حيث تم تنظيم قافلة سياحية في عدة مدن بالصين لتعريف السائحين بالمزايا التنافسية لمصر. يهدف هذا التعاون إلى دفع المزيد من التدفقات السياحية، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي.