تحرك برلماني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصحة، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية.

وأوضحت سعيد أن هذا الانتشار تسبب في حالات عقر ومهاجمة للمواطنين، مما يهدد السلامة العامة والصحة المجتمعية، بالإضافة إلى الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين والوقاية من مرض السعار.

وأكدت النائبة أن إعلان الحكومة عن خطة وطنية للتعامل مع هذه الظاهرة، وإطلاق حملات قومية للتعقيم والتحصين، لم يمنع استمرار الشكاوى، مما يستدعي ضرورة تقييم فعالية الإجراءات التنفيذية والموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا الملف.

وكشفت رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال اجتماع للجنة الزراعة بمجلس النواب في يونيو الماضي، أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو ثلاثة ملايين كلب تبلغ حوالي 2.15 مليار جنيه، مما يتطلب توضيح موقف التمويل المتاح لتنفيذ هذه الخطة ومصادره.

وطلبت سعيد من الحكومة بيانًا بإجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للتعامل مع الكلاب الضالة خلال العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى ما تم اعتماده في موازنة 2026/2027، مع توزيعها على الجهات المعنية وأوجه الإنفاق المختلفة.

كما طالبت ببيانات تفصيلية حول المبالغ التي تم صرفها حتى الآن ونسب التنفيذ المالي والفني، وعدد الكلاب التي تم الإمساك بها وتعقيمها، بالإضافة إلى آليات الاستجابة العاجلة لبلاغات المواطنين بشأن الكلاب الشرسة.

وشددت النائبة على أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمحافظات ووزارة الصحة، لضمان سرعة التدخل وحماية المواطنين، مع مراجعة تكاليف عمليات الإمساك والتعقيم والتحصين والإيواء.