"مفاجآت مؤلمة: مواطنون يكتشفون وفاتهم في السجلات الرسمية"

في ظاهرة مثيرة للدهشة، أظهرت تقارير حديثة أن عدداً من المواطنين في مصر اكتشفوا أنهم مسجلون كمتوفين في السجلات الرسمية، مما أدى إلى تبعات مالية واجتماعية خطيرة. أحدث هذه الحالات كانت في محافظة الفيوم، حيث فوجئت السيدة منى سامي، ربة منزل، بتسجيلها كمتوفاة أثناء محاولتها صرف معاش والدتها المتوفاة منذ عام 2008.

وقالت منى إنها كانت تتلقى المعاش بشكل طبيعي حتى مايو الماضي، عندما أبلغها موظف التأمينات بأن بياناتها تشير إلى وفاتها. وقد أُخبرت بأن هذا الأمر ناتج عن "خطأ في النظام"، لكن المشكلة استمرت لأكثر من خمسة أشهر دون حل، مما أدى إلى توقف معاش والدتها ودخولها في أزمة مالية خانقة.

الغريب في الأمر أن منى لا تزال تتلقى معاش والدها، الذي لا يزال على قيد الحياة، مما جعلها تواجه وضعاً معقداً إذ تعيش حياة طبيعية في ملف والدها بينما تظهر كمتوفاة في ملف والدتها.

وفي حالة مشابهة، ناشد المواطن حمدي مبروك رئيس الهيئة القومية للتأمينات بعد أن توقف معاشه منذ يناير 2026، حيث تم تسجيله كمتوفٍ رغم أنه على قيد الحياة. وواجه مشكلات في إثبات حياته، واضطر لتقديم شكاوى متعددة واستخراج شهادة تثبت ذلك، حيث تبين أن هناك التباساً في سجلاته.

أيضاً، شهدت محافظة الأقصر حالة مدهشة، حيث اكتشف مواطن مسن أنه مسجل كمتوفٍ منذ عشر سنوات، بسبب خطأ في الربط بين بياناته وبيانات شقيق له توفي في طفولته. وبعد مراجعة البيانات، تم تصحيح الخطأ واستخراج المستندات اللازمة له.

وفي محافظة أسوان، واجه مواطن آخر المشكلة نفسها، حيث أدى تسجيله كمتوفٍ إلى وقف راتبه وتعطيل بعض معاملاته، مما اضطره لتقديم بلاغ للنيابة الإدارية.

تتعدد الأسباب وراء هذه الأخطاء، حيث أشار المحامي بالنقض الدكتور عبدالعزيز سالم إلى أن بعضها يعود إلى تقديم شهادات وفاة مزورة، بينما بعضها الآخر ناتج عن أخطاء في تسجيل البيانات على النظام الإلكتروني. ولتجنب تكرار هذه المشاكل، أكد سالم على ضرورة مراجعة المستندات المقدمة والتأكد من صحتها قبل تسجيلها، لضمان سلامة البيانات في السجلات الرسمية.