تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لتعزيز جودة المخرجات المهنية

في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير القطاع الرياضي، أقر مجلس النواب مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، رقم (3) لسنة 1987، بهدف ضبط شروط القيد بالنقابة وتعزيز الحوكمة في تنظيم المهنة. ويأتي هذا التعديل استجابة لمتطلبات التنظيم المؤسسي وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية.

تضمن التعديل تغيير بعض العبارات القانونية، حيث تم استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، بما يسهم في توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة. كما تم تعديل الجهة المخولة بإقرار المؤهلات، لتصبح "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" بدلاً من النقابة العامة.

وبموجب التعديلات، يُشترط على المتقدمين للانضمام للنقابة أن يكونوا حاصلين على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة معتمدة من الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.

وقدّم الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية، التعديل لضبط صياغة القانون، وهو ما لاقى موافقة الحكومة. خلال الجلسة، استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تقرير اللجنة الذي أكد على أهمية التعديلات في الحفاظ على الدور المهني الأصيل للنقابة.

وأكد مجاهد أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز جودة المخرجات المهنية، مشيراً إلى أن التعديل يعكس التغيرات التي طرأت على التعليم الجامعي، حيث تم تغيير مسمى كلية "التربية الرياضية" إلى "كلية علوم الرياضة"، تماشياً مع التوجهات الحديثة في مجالات الرياضة.

ويهدف التعديل أيضاً إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للرياضة بما يواكب التطورات العلمية، مما يعزز الانضباط في تنظيم المهنة ويحقق وضوح الاختصاصات بين الجهات المعنية.

في الختام، يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين مستوى الكوادر الرياضية والتأكد من توافر المعايير العلمية والمهنية المطلوبة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.