وزير العمل: التكنولوجيا فرصة لتعزيز مكانة العامل في سوق العمل

أكد وزير العمل أن العامل لن يكون ضحية للتكنولوجيا، بل سيكون المستفيد الأول منها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في صميم أولويات التنمية. وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق هذه الرؤية عبر توفير فرص العمل اللائقة والتوسع في التدريب والتأهيل، وتنمية المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

وفي حديثه عن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، أشار الوزير إلى أن القضية تتجاوز الجوانب التكنولوجية والقانونية لتشمل مستقبل الإنسان وقدرته على الاستمرار كشريك رئيسي في الإنتاج مع التطورات الحالية. وأكد على ضرورة إعادة النظر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى التشريعات التي تنظم العلاقات المهنية، مع ضرورة حماية العامل من المخاطر المحتملة.

كما لفت الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من الإنتاجية ويحسن جودة العمل، ويخلق مجالات جديدة مثل تحليل البيانات وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني. إلا أنه أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بهذا التحول، مثل احتمال استبدال بعض أنماط العمالة البشرية في قطاعات معينة، مما يتطلب جهدًا إضافيًا لتقليص الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات السوق.

وشدد وزير العمل على أهمية التعاون الجماعي في مواجهة التحول التكنولوجي، مؤكدًا أن الحكومة لا يمكنها تحمل هذه المسؤولية بمفردها، بل يتطلب الأمر مشاركة مستمرة من أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والجامعات ومراكز البحث والخبراء. وأوضح أن الدولة تهدف إلى توجيه التطور التكنولوجي بما يضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة الإنسان ورفع كفاءته.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين والجهات القضائية والأكاديمية لتنفيذ القرارات المتعلقة بأنماط العمل الجديدة وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأكد على أهمية تأهيل العاملين ليكونوا قادرين على المنافسة في ظل التغيرات التكنولوجية.

أخيرًا، أوضح الوزير أن فلسفة وزارة العمل تعتمد على الاستعداد المبكر للتحولات المقبلة، وتحويل المخاوف من التكنولوجيا إلى فرص جديدة، لضمان أن يكون العامل هو المستفيد الأول من هذه التطورات.