زيارة الرئيس الصيني تعزز فرص الشراكة الاقتصادية مع مصر وتحفز استخدام اليوان

تستعد مصر لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة تحمل آمالاً كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في وقت حاسم، حيث تسعى مصر لتحقيق شراكات قوية تدعم صناعتها وزيادة صادراتها، في ظل أزمة تجارية متصاعدة مع الصين.

تساؤلات عدة تطرح حول قدرة اليوان الصيني على أن يصبح أداة فعالة في التجارة المصرية، مع تعزيز اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني والتي بلغت قيمتها 30 مليار يوان. هذا الأمر قد يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، مما يقلل الاعتماد على الدولار.

تؤكد الخبراء أن التحولات الاقتصادية العالمية تدفع الدول نحو تنويع أدواتها المالية، حيث تمثل اتفاقيات مبادلة العملات بين دول بريكس وسيلة لتعزيز هذا الاتجاه. وفي حال نجاح استخدام اليوان، يمكن أن تساهم الشركات المصرية في تقليل تكاليف التحويل وزيادة القدرة التنافسية في السوق الصينية.

تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20.78 مليار دولار في عام 2025، بما في ذلك عجز تجاري لصالح الصين يبلغ 19 مليار دولار. ومع ذلك، شهدت الصادرات المصرية إلى السوق الصيني تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 212.6% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

تتجه الأنظار إلى كيفية استغلال هذه الزيارة لتعزيز صادرات مصر إلى الصين، مع التأكيد على أهمية جذب استثمارات صينية تهدف إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا. كما أن التوسع في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الخفيفة قد يساهم في تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري.

يعتبر الخبراء أن نجاح الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين يعتمد على بناء قاعدة إنتاجية قوية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات. مما قد يجعل الصين شريكًا استراتيجيًا لمصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في النهاية، زيارة الرئيس شي جين بينغ قد تكون نقطة انطلاق لعلاقات اقتصادية أكثر عمقًا، حيث تحتاج مصر إلى استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين ميزانها التجاري مع الصين، وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين.