نقيب المهندسين يؤكد التزام النقابة بتطوير القطاع وتقليص الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص

أكد محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن النقابة تعمل جاهدة على مواجهة انتحال صفة المهندس من خلال إحالة جميع الحالات إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أهمية حصر احتياجات سوق العمل الهندسي وتطبيق منظومة "المهندس الممارس" التي تعتبر نقلة نوعية في ممارسة المهنة.

وفي حديثه، أشار عبد الغني إلى أن النقابة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة وتحسين أوضاع المهندسين، حيث خصصت 75 مليون جنيه لدعم الرعاية الصحية وزيادة حصيلة الدمغة بأكثر من 25%. كما يخطط لإطلاق منصة رقمية شاملة في نوفمبر المقبل لتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات.

كما طالب عبد الغني بعدم زيادة أعداد المقبولين بكليات الهندسة عن 20 ألف طالب سنويًا، سعيًا لتقليص الفجوة بين تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة. وقد أقام مجلس النقابة مؤتمره العام الأول في يوليو الماضي والذي أسفر عن مجموعة من التوصيات العاجلة التي تم اعتمادها وتفعيلها.

يُعتبر تطوير المهنة وتطبيق المهندس الممارس من أكبر التحديات التي تواجه النقابة، حيث يسعى المجلس إلى تعديل برامج التعليم الهندسي والتأكد من توافقها مع احتياجات السوق. كما ستقوم النقابة بإنشاء أكاديمية مهنية لتنظيم التدريب والاختبار.

وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، أكد عبد الغني أن النقابة تعمل على تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ الدعم الاجتماعي، مشددًا على أهمية توفير أمان وظيفي للمهندسين، خاصة في ظل العقود اليومية التي لا تضمن استقرارًا وظيفيًا.

خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي، تم التأكيد على عدم زيادة أعداد المقبولين في كليات الهندسة عن 20 ألف طالب، وهو الطلب الذي تتبناه النقابة لتحقيق التوازن المطلوب في العملية التعليمية. كما تم طرح مناقصة لدراسة احتياجات سوق العمل الهندسي على مدى السنوات العشر المقبلة.

من جهة أخرى، تسعى النقابة إلى إنهاء مشروع التحول الرقمي، حيث تعمل على إنشاء بنية تحتية قوية تضمن تأمين بيانات النقابة. ويُتوقع إطلاق المنصة الرقمية في الأول من نوفمبر 2026، مما سيسهل على المهندسين الحصول على الخدمات اللازمة.