خفض حصة الأسمدة المدعمة يثير قلق المزارعين في مصر

أثار خفض حصة الأسمدة المدعمة إلى نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي، تساؤلات عديدة في الأوساط الزراعية، حيث أكد عضو مجلس النواب، هريدي، أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع الكميات السنوية من الأسمدة المدعمة من 2.4 مليون طن إلى حوالي 1.8 مليون طن اعتبارًا من أغسطس الجاري، وذلك بالتزامن مع رفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة.

وأشار هريدي إلى أن تثبيت سعر الأسمدة المدعمة عند 4500 جنيه للطن، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل وقف الدعم عن مزارع الفاكهة وخفض حصة مزارعي قصب السكر، يثير مخاوف حقيقية بشأن مدى توافر الأسمدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصًا بالنسبة لصغار المزارعين. وأكد أن هذه التغييرات قد تؤثر سلبًا على أسعار المحاصيل في السوق المحلية.

وشدد النائب على أهمية دعم صناعة الأسمدة وزيادة صادراتها، ولكن ليس على حساب استقرار الإنتاج الزراعي أو المزارع المصري. ولفت إلى ضرورة تحقيق توازن بين تعظيم العائد من صادرات الأسمدة والحفاظ على مقومات الأمن الغذائي.

وتساءل هريدي عن الأسباب التفصيلية وراء قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة، وما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة لقياس أثر هذا القرار على تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، وانعكاساته المتوقعة على أسعار المحاصيل.

كما طالب بالكشف عن مدى إجراء الحكومة دراسة لأثر القرار على الأمن الغذائي المصري، في ضوء الاعتماد على الإنتاج المحلي من الخضراوات والفاكهة. وأكد على أهمية ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين ومنع تسربها أو المضاربة عليها.

وتضمن السؤال البرلماني استفسارات حول تأثير تقليص الكميات المدعمة على إنتاج المحاصيل التصديرية وقيمة الصادرات الزراعية، ومدى إمكانية انخفاض المساحات المنزرعة أو عزوف بعض المزارعين عن الزراعة في الموسم المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد لسد أي عجز محلي.

وفي ختام حديثه، طالب هريدي الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لحماية صغار المزارعين من ظهور سوق سوداء أو ارتفاع مصطنع في أسعار الأسمدة، مؤكدًا أهمية وضع آليات تحقق التوازن بين زيادة صادرات الأسمدة وتعظيم عائدها، وبين حماية الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.