بريطانيا تحذر من تداعيات إقصائها من مركز تنسيق غزة على جهود السلام

أكدت بريطانيا، اليوم الجمعة، التزامها بتنفيذ خطة النقاط العشرين في غزة، محذرة من أن إبعاد ممثليها من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة بشأن الوضع ما بعد الحرب سيقوض الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع في القطاع.

وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "تلتزم بريطانيا بتنفيذ خطة النقاط العشرين في غزة، والقيام بدورها في تحسين الوضع على أرض الواقع". كما أضاف: "بناء على طلب الولايات المتحدة ومجلس السلام، وانطلاقاً من هذا الالتزام بمستقبل غزة، نواصل العمل في مركز التنسيق الدولي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة لدعم قرار مجلس الأمن رقم 2803".

ويشير قرار مجلس الأمن الصادر في عام 2025 إلى تأييده للخطة الأمريكية، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في معالجة القضايا العالقة في المنطقة. وشدد المتحدث على أن "إقصاء بريطانيا أو أي شركاء آخرين سيقوض هذه الجهود المشتركة".

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن إسرائيل تدرس إمكانية طرد المسؤولين البريطانيين من مركز التنسيق وسط تصاعد الخلاف حول توسيع خطة المستوطنات الإسرائيلية المثيرة للجدل "إي 1".

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة، الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار في القطاع، كما تتضمن المناقشات إجراءات مماثلة ضد إيطاليا وألمانيا.

يُذكر أن المركز، المعروف سابقاً باسم "مركز التنسيق المدني العسكري"، يقع في جنوب إسرائيل، ويقوده ضباط أمريكيون بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويضم عشرات المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من نحو 50 دولة ومنظمة دولية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، طرد ممثلي هولندا من المركز، رداً على قرار أمستردام مقاطعة المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية. كما استبعدت إسرائيل ممثلين إسبان من المركز سابقاً، متهمة مدريد بـ"التحيز المهووس ضد إسرائيل".

وأكد مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر صحة تقرير الصحيفة البريطانية، مضيفاً أن "إجراءات أخرى" ضد لندن قيد الدراسة أيضاً.