مشروع قانون الأسرة الجديد ينظم الاستزارة بحزم ويحمي مصلحة الطفل

في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحاضنين والمستزرعين، أقر مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الأحكام الصارمة التي تضمن حماية حقوق الأطفال وتعزيز مصلحة المحضون. ويعتبر هذا التشريع خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع الاستزارة وتيسير الأمور القانونية المتعلقة بها.

أحد أبرز بنود مشروع القانون هو النص على فرض عقوبات رادعة ضد من يمتنع عن إعادة الطفل للحاضن بعد انتهاء فترة الاستزارة، حيث نصت المادة (175) على معاقبة المخالفين بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إذا تم إثبات أن الامتناع كان عمدًا بهدف حرمان الحاضن من حقه.

كما ألزم المشروع المحكمة بأن تأمر بتسليم المحضون للحاضن بجانب العقوبة الجنائية، مما يعكس التزام القانون بحماية حقوق الأطفال وضمان عودتهم إلى حضن ذويهم.

من جهة أخرى، يجسد مشروع القانون مرونة في التعامل مع حالات الاستزارة، حيث يسمح للحاضن أو وكيله بالتقدم بطلب للتصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية. كما يمكن وقف تنفيذ العقوبة في حال التصالح خلال تنفيذ الحكم، مما يعكس روح التفاهم بين الأطراف.

حدد مشروع القانون أيضًا مدة الاستزارة بما لا يقل عن ثماني ساعات ولا يزيد على اثني عشر ساعة شهريًا، مع تأكيد عدم إمكانية الجمع بين الاستزارة والرؤية في نفس الأسبوع إلا بتصريح من المحكمة، وذلك لضمان مصلحة الطفل في المقام الأول.

إضافة إلى ذلك، أتاح التشريع مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام شهريًا، مع إمكانية طلب فترات مبيت إضافية، بشرط ألا تتجاوز 30 يومًا سنويًا. ويحق للأطراف الاتفاق على تعديل تلك المدد بما يتوافق مع مصلحة الطفل.

وفي خطوة إيجابية لحماية نفسية المحضون، أكد مشروع القانون أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الاستزارة جبرًا بواسطة السلطات العامة، مما يعكس اهتمام التشريع بحماية الأطفال من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها أثناء تنفيذ الأحكام.