وزارات الزراعة والبترول تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تردد في تقرير لأحد المواقع الإخبارية حول تقليص حصة الأسمدة المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة اعتبارا من شهر أغسطس الجاري. وأكدت الوزارتان في بيان مشترك أن التقرير المنشور غير صحيح، وأنه لم يصدر أي قرار أو إجراء يتعلق بهذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض. كما أكد البيان أنه لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.

وشدد البيان على استمرارية تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المقررة، مع الالتزام بضمان وصولها إلى المزارعين في مختلف المحافظات. كما أكد البيان على التنسيق المستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات تواجه عمليات التوريد.

فيما يتعلق بتأمين احتياجات مصانع الأسمدة، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، مما يسهم في انتظام عمليات التشغيل والإنتاج. وأوضح البيان أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 قد ساهم بشكل إيجابي في تعزيز قدرة صناعة الأسمدة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

أضاف البيان أن وزارة البترول تلتزم بتوفير الكميات المطلوبة لشركات الأسمدة، بينما تلتزم الشركات بتوريد الكميات المحددة من وزارة الزراعة، دون أي تغيير في سعر البيع للمزارعين. وأكدت الوزارتان على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة بنفس الحصة السنوية المقررة.

في ختام البيان، دعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها، وذلك لتجنب نشر معلومات قد تؤثر سلباً على السوق أو تثير القلق بين المزارعين.