تحرك برلماني لمواجهة تجاوزات شركات التمويل المتناهي الصغر

بدأت جلسات البرلمان تأخذ منحى جديدًا بشأن قضية التمويل غير المصرفي، حيث تم تقديم استجواب يسلط الضوء على تجاوزات شركات التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي. وقد شهدت هذه الأنشطة تسارعًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث تجاوزت محفظة التمويل 101 مليار جنيه، لتخدم أكثر من 4.1 مليون مستفيد.

على الرغم من أن التمويل غير المصرفي يُعتبر أداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة، إلا أن بعض الشركات أظهرت انحرافًا عن هذا الهدف. فقد تحولت هذه الأنشطة إلى وسيلة لاستنزاف المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود والنساء المعيلات في مناطق الصعيد.

وشدد الاستجواب على أن هذه الممارسات غير المنضبطة تفتقر لمعايير "التمويل المسؤول"، مما يعكس قصورًا في فاعلية الرقابة والتطبيق الميداني. وبيّن أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات، بل سمحت لبعض الشركات بمخالفة القوانين.

كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تلتزم بقواعد البنك المركزي الخاصة بالإقراض، مما يجعل المواطنين عرضة للاستغلال، خاصة مع استخدام تلك الشركات أساليب تحصيل غير قانونية، تتضمن التهديد والترهيب. وهذا ما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة الفعالة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

في ختام الاستجواب، تم طرح تساؤلات هامة حول عدم توقيع أي جزاءات أو عقوبات على تلك الشركات المخالفة، مما يعكس الحاجة الماسة لإعادة النظر في آليات الرقابة والتنظيم لضمان حماية حقوق المستهلكين.