اتفاقية التجارة في الخدمات بين الإمارات وروسيا تفتح آفاق جديدة للتعاون

دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ رسمياً، مُعلنةً عن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. هذه الخطوة تُعزز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمارات المتبادلة، مما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق وتوفير حماية أفضل للمستثمرين. كما تُتيح فرصاً جديدة للقطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف القطاعات ذات النمو المرتفع، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 في موسكو، أثناء زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقد وقعها وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف.

توفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً يركز على الخدمات والاستثمار، مما يُكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا. هاتان الاتفاقيتان معاً تدعمان التجارة في السلع والخدمات، مُشكّلةً منظومة متكاملة تعزز التعاون بين البلدين.

وفي تصريح له، أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل خطوة هامة نحو تفعيل إطار تجاري شامل يُفتح أمام الشركات والمستثمرين في كلا البلدين. حيث أشار إلى أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وروسيا بلغت 20.4 مليار دولار في عام 2025، مما يُبرز مكانة روسيا كشريك اقتصادي رئيسي.

تُركز الاتفاقية على تعزيز التعاون في قطاعات خدمية متنوعة مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية. كما تهدف إلى خفض الحواجز أمام دخول الأسواق وتيسير حركة الكفاءات المهنية لتوفير بيئة أكثر وضوحاً للشركات العاملة في السوقين.

تشير الإحصائيات إلى أن العلاقة التجارية الثنائية بين البلدين قد شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024. يُعتبر هذا النمو بمثابة مؤشر قوي على عمق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا.