برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي

شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث تجاوزت محفظة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر حاجز الـ 101 مليار جنيه، benefiting أكثر من 4.1 مليون مستفيد. ومع ذلك، أثيرت تساؤلات بشأن ممارسات بعض الشركات في هذا القطاع، التي تُظهر انحرافًا عن أهدافها الأساسية.

عبر النواب عن قلقهم من أن التمويل غير المصرفي، الذي يُفترض أن يكون أداة لدعم الشمول المالي والمساهمة في توفير السيولة للمشروعات الصغيرة، أصبح وسيلة لاستنزاف المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل محدودي ومتوسطي الدخل والنساء المعيلات في مناطق الصعيد.

أشار النواب إلى أن بعض الجهات والشركات تتبع ممارسات غير منضبطة تفتقر لمعايير "التمويل المسؤول"، مما أدى إلى استغلال أصحاب الدخل المحدود. ولفتوا إلى وجود قصور في فاعلية الرقابة والتنفيذ الميداني من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما ساعد هذه الشركات على التلاعب بالقوانين.

كما تم التطرق إلى وجود تواطؤ واضح، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد هذه الشركات رغم الانتهاكات الواضحة للقوانين. تأتي هذه المخالفات وسط تجاهل تام لقواعد البنك المركزي الخاصة بالاقتراض، مما يجعل المواطنين ضحية لممارسات تلك الشركات.

استنكر النواب عدم وجود أي جزاءات أو عقوبات تم فرضها على الشركات المخالفة، وتساءلوا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبتها، مشددين على ضرورة فرض رقابة صارمة لضمان حماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة تمويلية آمنة.

تأتي هذه القضايا في إطار الحاجة الملحة لتحسين نظام التمويل غير المصرفي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.