تعزيز الشراكة الاقتصادية: مصر وقطر تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية

في مدينة العلمين، شهدت العلاقات المصرية القطرية دفعة جديدة من خلال اجتماع هام بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، اليوم الخميس، قبيل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة.

أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيدين بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بفضل توجيهات قيادتي البلدين. كما تم التأكيد على ضرورة انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة سنوياً، مع التركيز على ترجمة نتائج الدورة الحالية إلى خطوات عملية ملموسة.

أشار الوزير عبدالعاطي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال عام 2025، مما يعكس الطفرة في التعاون الاستثماري، وخاصة بعد صفقة "علم الروم" التي أُعلنت في نوفمبر 2025. وبدأت شركة "الديار" القطرية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 9 أغسطس الجاري، مما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري.

كما تم استعراض مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل استثمارًا قطريًا مباشرًا، ويعكس الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالجالية المصرية في قطر، أشاد الوزير بالرعاية المقدمة لهم، وأكد على أهمية إعداد الكوادر المهنية المناسبة لسوق العمل القطري، من خلال التنسيق مع اللجنة العمالية المشتركة.

على الصعيد الإقليمي، بحث الجانبان الأوضاع الحالية في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التوترات، مؤكدين على ضرورة الحلول السياسية. كما تم التأكيد على أهمية ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وعدم اتخاذ أي إجراءات تعرقل حركة التجارة الدولية.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين مصر وقطر، وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.