وزراء العدل والتخطيط يتعاونان لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

التقى محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مثمر لاستكشاف سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.

أكد وزير العدل، محمود حلمي الشريف، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل. وقد أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في مختلف المحافظات.

وأشار وزير العدل إلى أن التوسع في الحلول الرقمية يعد ركيزة أساسية لتحقيق "العدالة الناجزة"، مما يجعل تقديم الخدمات للمواطنين أكثر سهولة ويسر. وقد أكد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات الضرورية لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وفي سياق متصل، شدد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التزام وزارته بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

كما أشار رستم إلى أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة، تسرع من خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

اختتم الاجتماع بتوافق الجانبين على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، مع ضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمهد الطريق نحو تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية.