تعديلات جديدة في قانون الضريبة على العقارات لتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلن مجلس النواب عن إدخال تعديلات هامة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للمكلفين والحد من السلبيات التي تم الكشف عنها خلال التطبيق العملي للقانون. تأتي هذه التعديلات استجابةً لنص المادة (38) من الدستور، والتي تدعو إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

تتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية السكنية إلى 100000 جنيه بدلاً من 50000 جنيه، مما سيساهم في تخفيف العبء المالي على أصحاب المنازل. كما أن التعديلات تهدف إلى ميكنة الإجراءات الضريبية في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، مما يسهل على المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد المستحقات.

ومن أبرز التعديلات أيضاً توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، حيث تم إعادة صياغة المادة الثالثة من القانون للسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير لمن قاموا بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون. كما تمت زيادة المهلة الممنوحة للسداد لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، مما يمنح المكلفين مزيداً من الوقت لتسوية التزاماتهم.

علاوة على ذلك، تم استحداث مادة جديدة تمنح حافزاً ضريبياً يتيح خصماً من الضريبة المستحقة للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم في المواعيد المحددة، حيث سيكون الخصم بنسبة 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن، و10% للعقارات المستخدمة لأغراض أخرى.

كما تتيح التعديلات الجديدة للوزير المختص إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة، مع تحديد نسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، مما يساهم في تحسين الأوضاع المالية لجميع المكلفين. وتساهم هذه التغييرات في ضمان عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين، إذ تم استحداث مادة جديدة لتنظيم أحوال الرد في حال سداد الضرائب أو مقابل التأخير بما يزيد عن المقرر قانونًا.

تُعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحسين المناخ الضريبي في البلاد، وتأكيداً على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين.