نائب رئيس الوزراء يواصل جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الأداء والاستدامة

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. يأتي هذا الاجتماع في إطار التوجه الحكومي المستمر نحو الإصلاح المؤسسي والمالي، بهدف تعزيز كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية.

شهد الاجتماع حضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية. تمت مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة.

تطرق الاجتماع إلى عدة محاور تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، مع التركيز على تعزيز كفاءة التشغيل واستثمار الموارد والأصول بشكل أمثل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي.

وأكد عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل مكونًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية خاصة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن هذه الهيئات تلعب أدوارًا استراتيجية في قطاعات حيوية، مما يجعل تطوير أدائها ضروريًا لدعم الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية.

أضاف نائب رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تهدف إلى إجراء تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، من خلال تحسين الجوانب المالية والإدارية ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل. كما شدد على أهمية تعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

في ختام الاجتماع، أشار عيسى إلى ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة.