البورصة المصرية تطلق آلية "الشورت سيلينج" لتعزيز فرص المستثمرين

في خطوة تاريخية تعزز من فرص الاستثمار في السوق المصرية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تفعيل آلية "الشورت سيلينج" أو بيع الأوراق المالية المقترضة. يأتي هذا القرار برئاسة الدكتور إسلام عزام، في إطار جهود البورصة المصرية لتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وابتكاراً، وذلك بعد سنوات من الانتظار.

تتيح هذه الآلية الجديدة للمستثمرين الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، حيث يقوم المستثمر باقتراض الأسهم من مالكها وبيعها بالسعر الحالي، ليقوم بعد ذلك بإعادة شرائها عندما ينخفض السعر، مما يتيح له تحقيق ربح من فارق السعر. ومع ذلك، يتحمل المستثمر أيضاً مخاطر إذا ما تحرك السعر في الاتجاه المعاكس.

تعتمد آلية "الشورت سيلينج" على وجود طرفين رئيسيين: المُقرض، الذي يكون مالك الأسهم، و"المُقترض"، وهو المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من انخفاض الأسعار. وفي حال توقع المُقترض انخفاض سعر ورقة مالية معينة، يقوم باقتراضها وبيعها في السوق، وبعد الانخفاض المتوقع، يعيد شرائها بسعر أقل لتحقيق الربح.

من المرتقب أن تُحدد البورصة معايير خاصة لتحديد الأسهم التي يمكن إتاحتها للإقراض، مع تقديم خيارات متنوعة للمستثمرين للمقارنة بين العروض المتاحة. كما تلزم القواعد الجديدة بتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بما في ذلك تفاصيل عمليات الاقتراض والتقارير اللازمة.

تتميز هذه الآلية بأنها توفر للمُقرض عائداً يشبه العائد الخالي من المخاطر، مع الحفاظ على حقوق ملكيته للأسهم. كما تحظر القواعد أن يتجاوز الإقراض 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق.

تفتح آلية "الشورت سيلينج" آفاقاً جديدة للمستثمرين في البورصة المصرية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويساهم في تنشيط حركة التداول في السوق، ويعكس خطوة إيجابية نحو تطوير السوق المالية في البلاد.