مدينة العدالة تعزز خطوات جديدة نحو إصلاح نظام العدالة في مصر
أكد أمين تنظيم حزب الجيل، أن مدينة العدالة، التي تعد واحدة من أبرز المشاريع الحديثة، ليست مجرد تجمع للمؤسسات القضائية بل تمثل خطوة نوعية نحو إعادة صياغة بيئة العمل داخل منظومة العدالة المصرية. ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توظيف التكنولوجيا وتكامل
أكد أمين تنظيم حزب الجيل، أن مدينة العدالة، التي تعد واحدة من أبرز المشاريع الحديثة، ليست مجرد تجمع للمؤسسات القضائية بل تمثل خطوة نوعية نحو إعادة صياغة بيئة العمل داخل منظومة العدالة المصرية. ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توظيف التكنولوجيا وتكامل الجهات المعنية لتطوير الخدمات، مما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات ويضع المواطن في قلب عملية الإصلاح.
وأوضح قاسم أن الإدارة التكنولوجية لعملية التقاضي والتحكيم داخل مدينة العدالة تُعد تطبيقًا حديثًا لمفهوم الإتاحة للمواطنين. حيث يهدف المشروع إلى تقريب جهات التقاضي من المواطنين عبر التيسير المكاني والتقني، مما يعد بمثابة مرحلة تاريخية في تطور نظام التقاضي في مصر تحت مظلة سيادة القانون.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين السلطة التشريعية والجهات القضائية والتنفيذية لضمان التطبيق الفعال لأحكام القانون. هذا التنسيق مهم لمواجهة أي تحديات قد تطرأ أثناء التنفيذ، مما يحول الإصلاح التشريعي من نصوص مكتوبة إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في المحاكم ومختلف جهات العدالة.
وشدد قاسم على أن هيبة الدولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهيبة القانون، وأن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة تبدأ من إدراكه أن حقه مصان وأن العدالة تصل إليه في الوقت المناسب. وأكد أن تطوير البنية المؤسسية والتشريعية للعدالة يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع وتعزيز سيادة القانون.
💬 التعليقات 0