اتحاد المستأجرين: 9 ملايين وحدة إيجار قديم ومطالبات بزيادة عادلة

أعلن شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم والمحامي بالنقض، عن وجود نحو 9 ملايين وحدة سكنية في مصر تخضع لقانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هناك شريحة واسعة من المستأجرين غير قادرة على دفع الحد الأدنى للأجرة الشهرية والذي يقدر بـ 250 جنيها.

خلال ظهور إعلامي له في برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية "الشمس"، أكد الجعار أن جميع القرارات المتعلقة بزيادة الإيجارات ستواجه الطعون القانونية أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.

وصف الجعار قرارات المحافظين بشأن تصنيف المناطق السكنية بأنها "متفاوتة وجزافية"، مشيراً إلى أنها تسببت في ظلم المستأجرين من خلال تحديد أجور مرتفعة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية. وأضاف أن "فئة عريضة جداً من الأسر لا تستطيع تحمل مبلغ الـ 250 جنيها كحد أدنى للأجرة الشهرية المؤقتة".

وأشار الجعار إلى أن هناك طعناً منظورا سيتم النظر فيه في 24 أكتوبر المقبل، يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي أدى إلى إصدار قرارات المحافظين. ورغم أن معظم المستأجرين بدأوا في دفع الزيادة المقررة، إلا أن الجعار أشار إلى أنهم يواجهون ضغوطاً مالية كبيرة نتيجة لهذه الزيادات.

وفيما يتعلق بزيادة الـ 15% المقررة في سبتمبر المقبل، أوضح الجعار أنهم مجبرون على دفعها رغم أنهم قد طعنوا عليها قانونياً، وأكد التزامهم بدفع الـ 250 جنيها التي أقرها القانون.

كما أعرب عن استعداد اتحاد المستأجرين للحوار مع البرلمان والحكومة حول مشاريع قوانين تتناسب مع الواقع الاجتماعي وتحقق العدالة. ولفت الجعار إلى أن هناك تقديرات خاطئة بشأن عدد الوحدات السكنية، مؤكداً أن الإحصائيات تشير إلى وجود حوالي مليون و300 ألف وحدة مغلقة، بينما تعتمد مناطق كاملة مثل إمبابة وشبرا وباب الشعرية والدرب الأحمر ومصر الجديدة على الإيجار القديم.