توجيهات الرئيس السيسي تعزز تطوير العدالة العصرية في الجمهورية الجديدة

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس التزام القيادة السياسية بتطوير منظومة العدالة وتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح كشر في بيان له أن متابعة الرئيس لمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة، بما يتضمنه من بنية تحتية رقمية وتقنيات حديثة، يؤكد أن الدولة تهدف إلى إنشاء بيئة قضائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهل تحقيق العدالة الناجزة ويضمن سرعة وكفاءة حصول المواطنين على الخدمات القضائية.

وأشار كشر إلى أهمية ما تم استعراضه من تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بما في ذلك افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد. واعتبر أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

ولفت كشر إلى أهمية ما تم تناوله بشأن تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، وإنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا. كما تم تفعيل "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة" ومنصة البيانات التشاركية بين الجهات والهيئات القضائية، مما يعكس خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي داخل المنظومة القضائية.

في ختام تصريحاته، أكد كشر أن هذه التطورات تمثل رؤية مستقبلية تستهدف رفع معدلات الإنجاز وتقليل تراكم القضايا، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الشاملة.