النائبة أميرة العادلي: أزمة خطوط المحمول إدارية وليست تقنية

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أزمة خطوط المحمول الحالية تعود إلى قصور إداري، وليس إلى غياب منظومة بصمة الوجه. جاء ذلك خلال تصريحات لها في برنامج "كلمة أخيرة"، حيث أوضحت أن موقفها من تطبيق هذه المنظومة ليس اعتراضاً مطلقاً، بل يعكس تخوفات مشروعة.

وأضافت العادلي أن الإعلان الأول عن تطبيق البصمة البيومترية لم يكن واضحاً للمواطنين، الأمر الذي أثار مخاوفها منذ البداية. واعتبرت أن البيانات البيومترية تمثل معلومات حساسة للغاية، وبالتالي ينبغي التعامل معها بحذر شديد.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر في 2020، قد صدرت حديثاً، مما يطرح تساؤلات حول جاهزية تطبيق الهوية الرقمية في البلاد. وتساءلت عن مدى "التناسب" بين هدف المشروع وحل مشكلة الخطوط، مشيرة إلى أن الحلول يجب أن تتناسب مع المشكلة المطروحة.

وتابعت العادلي، أن الأزمة الحالية في خطوط المحمول ليست نتيجة لعدم وجود البصمة البيومترية، بل ناتجة عن أخطاء إدارية وقصور في الأداء، ودعت إلى معالجة هذه القضايا بدلاً من التركيز على النظام التقني الجديد.

وعن مدى قبولها احتفاظ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبيانات، قالت: "ليس لدي مشكلة في أن تكون البيانات تحت إشراف مركز حماية البيانات أو جهة حكومية ذات صلة، بشرط أن تكون هناك آليات قانونية واضحة لحمايتها."

وأكدت العادلي أن الجميع يسعى إلى تحقيق الهوية الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، ولكن يجب أن يحدث هذا الأمر بشكل مؤسسي ومنظم لضمان حماية حقوق المواطنين.

يذكر أن شركات الاتصالات ستبدأ اعتباراً من بداية شهر سبتمبر المقبل تطبيق نظام جديد للتعاقد على خطوط المحمول يعتمد على بصمة الوجه، حيث لن يُسمح بالتعاقد على أي خط جديد دون اتباع هذا النظام.