إجراءات صارمة لمواجهة تأخر المطورين العقاريين وسحب الأراضي منهم

أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب اتخاذ خطوات جادة لحصر المشروعات العقارية المتعثرة في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان استكمال المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع البناء والتشييد.

وأوضح رئيس اللجنة أن هناك ضرورة ملحة لمتابعة أداء المطورين العقاريين، خاصة أولئك الذين تأخروا في تنفيذ مشاريعهم. ستقوم اللجنة بتحديد المشروعات المتأخرة وإعداد قائمة شاملة بها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات سحب الأراضي من المطورين الذين لم يلتزموا بالجداول الزمنية المحددة. هذه الخطوة تهدف إلى معالجة ظاهرة تأخر المشروعات، والتي أثرت سلباً على السوق العقاري والاقتصاد بشكل عام.

كما شدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تعزيز الشفافية وتحفيز المطورين الجادين على استكمال مشروعاتهم. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي سياق متصل، لفت رئيس اللجنة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطط بشكل فعال، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع العقارات.