الحكومة تعلن عن إصدار صكوك ضريبية لتيسير الأعباء المالية على الممولين

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، أعلنت الحكومة عن اعتزامها إصدار صكوك ضريبية لأول مرة، والتي سيتم تمويلها من قبل الممولين، وذلك حسبما ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

الصكوك الضريبية، وفقًا لمصدر من وزارة المالية، تعتبر أداة مالية جديدة تهدف إلى تمكين الممولين الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة من الاكتتاب فيها والحصول على عائد معفي من الضرائب، كما سيتم توجيه العائد لسداد المستحقات الضريبية.

وأوضح المصدر أن الصكوك الضريبية ليست آلية جديدة بالكامل، حيث تم النص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، لكن الحديث عن تفعيلها يأتي الآن في إطار حزمة من التيسيرات المقدمة للممولين. ومن المتوقع أن يحق لدافع الضرائب الاكتتاب في هذه الصكوك والحصول على عائد يحدده وزارة المالية.

كمثال على ذلك، يمكن لأحد الممولين الاكتتاب في الصكوك بقيمة 500 ألف جنيه لمدة عام بعائد 20%، ليحصل في نهاية العام على 600 ألف جنيه تشمل الفائدة، والتي يمكن توجيهها لسداد الضريبة المستحقة.

المصدر أشار إلى أن الهدف من هذه الصكوك ليس تقليص عجز الموازنة أو خفض الديون في المقام الأول، بل تقديم تسهيلات للممولين، مما يساعدهم على تجنب الأزمات المالية عند مواعيد سداد الضرائب.

من المتوقع أن تصدر القواعد والإجراءات المنظمة لأول طرح للصكوك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، دون تحديد قيمة محددة للطرح. في هذا السياق، أشار هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الصكوك إلى تقليل الحاجة إلى إصدار أدوات الدين المحلية.

على الرغم من المخاوف من تأثير الصكوك الضريبية على إيرادات الدولة مستقبلًا، فإن جنينة يتوقع أن تلقى هذه الطروحات نجاحًا كبيرًا، خاصة مع الفوائض المالية التي حققتها الشركات في السنوات الأخيرة.