المجلس التصديري للصناعات الهندسية يخطط للتوسع في أسواق جديدة لتعويض تراجع الصادرات

يستعد المجلس التصديري للصناعات الهندسية للتوسع في أسواق جديدة تشمل أمريكا اللاتينية وسوريا وبريطانيا، بهدف تعويض التراجع الذي شهدته صادراته إلى بعض أسواق الخليج. يستهدف المجلس زيادة صادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو مستهدف يبلغ 15%.

تظهر البيانات أن صادرات القطاع شهدت نمواً خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.6% على أساس سنوي، حيث سجلت 3.348 مليار دولار، مقارنة بـ 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. يعود هذا النمو إلى زيادة الطلب في أسواق خارجية متنوعة ونمو صادرات عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية.

وفي هذا السياق، أوضح شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تحقيق نمو بنسبة 6.6% خلال النصف الأول يعد معدلًا مقبولًا، رغم كونه أقل من المستهدف بالتعاون مع وزارة الاستثمار. وأشار إلى أن تأثيرات سلاسل الإمداد عالميًا كانت أحد العوامل التي أدت إلى عدم الوصول للمعدلات المأمولة.

وذكر الصياد أن فقدان جزء من سوق الخليج كان له أثر كبير على نمو الصادرات، لكنه توقع عودة قوية لهذه الصادرات مع انتهاء الأزمات الحالية، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للإنتاج المصري في تلك الأسواق. كما أكد على أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة تهدف إلى رفع نسبة التصنيع المحلي إلى نحو 50%، مما يعزز من قدرة القطاع على زيادة صادراته.

وأشار إلى أن مصر تستحق أن تكون مركزًا عالميًا لصناعات معينة، مثل الأجهزة المنزلية، حيث تتمتع الصناعة المصرية بمزايا تنافسية. وأكد أن ما ينقص القطاع هو وجود خطة واضحة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الخامات المستوردة بخامات محلية.

وأفاد الصياد بأن المجلس يستهدف التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية عبر الاستفادة من الاتفاقية الإطارية مع تجمع ميركوسور، رغم ما قد تواجهه من عقبات مثل بُعد المسافة وارتفاع تكاليف الشحن. كما أشار إلى أن دخول هذه الأسواق يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى عامين لبناء الثقة في المنتجات المصرية.

كما أضاف أن سوريا ستكون ضمن الأسواق المستهدفة، خاصة مع احتياجاتها المرتبطة بإعادة الإعمار، مما يفتح فرصًا أمام الشركات المصرية للمشاركة في تلك العمليات التنموية.