صادرات الأسمدة المصرية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10% في 2026

سجلت صادرات الأسمدة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمتها 1.71 مليار دولار. يُعتبر هذا الارتفاع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الصناعات الكيماوية، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

في خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع، ألغت مصر رسم الصادر البالغ 10% من قيمة صادرات الأسمدة الآزوتية، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل. هذا القرار يأتي بالتزامن مع ترقب المصانع لخفض سعر الغاز الطبيعي، مما يُعزز من فرص زيادة صادرات الأسمدة.

وكانت الحكومة المصرية قد عدلت، في نهاية يونيو الماضي، رسم الصادر، حيث تم فرض 10% بدلاً من رسم مقطوع قدره 90 دولارًا للطن، مع إعفاء صادرات المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة من هذه الرسوم، مما يعكس التوجه نحو دعم القطاع الإنتاجي.

تُنتج مصر سنويًا نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، والتي تشمل 6.7 مليون طن من اليوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة. تعتبر هذه الأرقام مؤشراً على قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من الأسمدة.

تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم القطاع الزراعي من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مما يُساهم في تعزيز الصادرات وزيادة الإيرادات الوطنية. هذه السياسات تعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية.