الرقابة المالية تعدل ضوابط التمويل بالعملة الأجنبية لتعزيز التخصيم والتأجير التمويلي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتعديل بعض الضوابط المتعلقة بمنح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية. تأتي هذه التعديلات في إطار معالجة الإشكاليات التي ظهرت بعد تطبيق تلك الضوابط على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الهيئة.

تتضمن التعديلات إضافة حالة جديدة لعمليات التمويل بالعملة الأجنبية في نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تتمثل في "شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها". يهدف هذا التعديل إلى دعم عمليات الاستيراد وتمويل شراء الأصول وسداد الالتزامات بالعملة الأجنبية.

تأتي إضافة حالة "شراء الأصل وإعادة تأجيره تمويليًا" ضمن الإطار التشريعي لنشاط التأجير التمويلي، خصوصًا بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2019 الذي نظم عمليات شراء الأصول وإعادة تأجيرها.

كما يشترط القرار أن تكون عملية التمويل مؤيدة بالمستندات اللازمة، مثل فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك، مع استثناء العملاء الذين يزاولون نشاطهم في المناطق الحرة.

وفي سياق التعديلات الخاصة بنشاط التخصيم، ينص القرار الجديد على اعتبار عملاء التخصيم بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية. كما يتضمن تيسيرات لعمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، وذلك في ظل عدم توفر "المخصّم المراسل" في بعض الدول.

في خطوة أخرى لتيسير عمليات التمويل، يسمح القرار الجديد بزيادة مصادر التمويلات لتشمل القروض المقدمة من مساهمي الشركات أو الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى أي مصادر تمويل أخرى توافق عليها الهيئة، مما يعزز من مرونة الشركات في التعامل مع العملاء.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يهدف إلى تعزيز مرونة شركات التخصيم والتأجير التمويلي في تعاملاتها بالعملة الأجنبية، مع تحقيق التوازن بين التيسيرات وحوكمة المعاملات، مما يسهم في دعم النشاطين وزيادة إسهامهما في الاقتصاد الوطني.

أعرب عزام عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في حوكمة الإجراءات وضمان سرعة التعامل وسداد مستحقات جميع الأطراف، مما يساعد على التغلب على الصعوبات الناتجة عن اختلاف الأنظمة القانونية والرقابية.