الهوية الرقمية تساهم في حل أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قضية تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتحقق من بيانات أصحابها، قد أُثيرت مجددًا في ظل وجود أرقام مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم. وقد تم تناول هذا الموضوع في دور الانعقاد البرلماني الماضي، حيث اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات منذ عام 2017 للتأكد من صحة بيانات الخطوط المسجلة.

وأشارت عبد الناصر إلى أن الإجراءات المتبعة لم تحقق نسبة 100% من النجاح، مما أدى إلى إطلاق تطبيق My NTRA، الذي يتيح للمواطنين التحقق من الأرقام المسجلة بأسمائهم. وقد شهد التطبيق زيادة في الاقبال بعد أن اكتشف العديد من المواطنين وجود خطوط مسجلة باسمائهم دون علمهم.

وأوضحت أن الحل النهائي لهذه المشكلة سيأتي مع إطلاق منظومة الهوية الرقمية، المقررة خلال شهر، والتي ستعتمد على التحقق من هوية المستخدم عبر تصويره بالكاميرا ومطابقة صورته مع بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول. هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز دقة البيانات وتقليل احتمالات التزوير.

بالنسبة للمواطنين الذين يجدون خطوطًا مسجلة بأسمائهم، يمكنهم التوجه إلى فرع الشركة المسجلة لديها الرقم، وتقديم إقرار إنكار حيازة تلك الخطوط. بعد ذلك، سيتم إيقاف الخط خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

وفي سياق المخاوف من استخدام خطوط مسجلة في أنشطة إجرامية، أكدت عبد الناصر على أهمية عدم تداول معلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أن وجود خط مسجل باسم المواطن لا يعني تلقائيًا مسؤوليته عن أي جريمة. يجب النظر في حيازة الخط واستخدامه لتحديد المسؤولية.

وأشارت إلى أن تطبيق منظومة الهوية الرقمية سيساهم في منع تسجيل أو تفعيل خطوط جديدة دون علم أصحابها، مما يعزز من أمان وسلامة خدمات الاتصالات. كما ستعمل هذه المنظومة على معالجة أوضاع الخطوط القديمة المسجلة بالفعل، مما يضمن حماية حقوق المواطنين.