مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل وحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا

في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في عالم التكنولوجيا، أطلق عضو مجلس النواب مشروع قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. المشروع جاء ثمرة أكثر من 750 ساعة من الدراسة والتدقيق، ويتضمن 7 أبواب و54 مادة تهدف إلى معالجة الفجوات التشريعية الناتجة عن التطور السريع للمنصات الرقمية.

يتضمن المشروع آليات للتصدي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال صور وأصوات الأشخاص، إلى جانب مواجهة الابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية. حيث يلزم الجهات المعنية بالإفصاح عن المحتوى المصطنع أو المعدل تقنيًا الذي قد يوهم الجمهور بأنه حقيقي.

كما يتناول المشروع ما يُعرف بـ"المبارزات الرقمية"، والتي تتحول فيها الخلافات الشخصية أو الأسرية إلى حملات تشهير متبادلة ونشر للأسرار والصور الخاصة. وأكد عضو مجلس النواب أن حرية التعبير لا تشمل الابتزاز أو الإهانة أو تلفيق الاتهامات، مشددًا على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم هذه الأمور.

يتضمن المشروع تدابير عاجلة مثل إزالة المحتوى المخالف أو تعطيله مؤقتًا، ومنع إعادة نشره، وتعطيل الحسابات التي تستخدم في استمرار الجريمة عندما يكون ذلك ضروريًا. كما يلزم المنصات الرقمية بتنفيذ الأحكام القضائية وأوامر النيابة العامة.

ويسعى المشروع إلى تحقيق الشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات، من خلال فرض تعيين ممثل قانوني داخل البلاد وتوفير آليات لرصد المحتوى المخالف. كما يتضمن إجراءات لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية عبر الرقابة الأبوية والتحقق العمري.

علاوة على ذلك، ينشئ المشروع منصة رقمية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين، مما يعزز من الشفافية والمساءلة في النشاط المهني والربحي. وتشارك في هذا المشروع جهات متعددة بما في ذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

في ختام حديثه، أكد عضو مجلس النواب أن هذا المشروع لا يستهدف حرية التعبير أو الإبداع، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، وحماية المواطنين والأطفال من المخاطر التي قد تنشأ في البيئة الرقمية.