استئناف الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم غداً في المحكمة

تستأنف غداً المحكمة نظر الطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف حول تأثير هذه التعديلات على الأوضاع المعيشية للمستأجرين القدامى.

استند دفاع المستأجرين في طعونهم إلى عدة دفوع تتعلق بإجراءات إصدار القانون، مشيرين إلى عدم عرضه على مجلس الشيوخ. كما انتقد الدفاع غياب بيانات وإحصاءات دقيقة تتعلق بأعداد المخاطبين بأحكام القانون وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يثير تساؤلات حول شفافية العملية التشريعية.

كما تناولت المرافعة ما اعتبره الدفاع مخالفة نصوص القانون لمبادئ دستورية هامة، مثل الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل. وأكد الدفاع على ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من المستأجرين.

لم تخلُ المرافعة من الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية، حيث عرض الدفاع نماذج حية من أوضاع المستأجرين القدامى، وما يمكن أن يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية قاسية. وشدد الدفاع على أهمية مراعاة هذه الجوانب عند سن التشريعات المتعلقة بالإيجارات.

كما استشهد الدفاع بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، والتي أرست مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لدعم أوجه الطعن المعروضة أمام المحكمة.