مجلس النواب يناقش اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان ويشكل لجنة خاصة

عقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الإثنين الماضي لمناقشة اعتراض الرئيس على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. الجلسة شهدت حضور ممثلي الجهات المعنية في الحكومة، حيث تم استعراض تقرير اللجنة العامة التي ناقشت الموضوع في وقت سابق.

المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أعلن عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب عاصم الجزار وكيل المجلس، وعضوية مجموعة من النواب البارزين في اللجان المختلفة. اللجنة ستتولى إعادة دراسة المادة 25، والتي تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية في الجامعة، حيث تمنحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، بالإضافة إلى مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

في سياق الجلسة، أكد الدكتور عاصم الجزار أن اللجنة العامة أوصت بالموافقة على اعتراض الرئيس وإلغاء المادة 25، مشيرًا إلى أهمية تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، وتجنب التباين في المزايا المالية بين الطلاب.

كما اتفقت اللجنة العامة مع الحكومة والجهات المعنية على ضرورة معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد المنظمة.

المادة 123 من الدستور تنظم إجراءات اعتراض الرئيس على مشروعات القوانين، حيث تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخطوات التي يجب اتباعها عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

مع توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض الرئيس، سيقوم مجلس النواب باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون، تمهيدًا لإصداره في صورته النهائية. كما سيتم إخطار الرئيس بما انتهى إليه المجلس من قرارات بشأن الاعتراض والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.