مؤتمر طنطا يحدد مسارات جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، والذي جاء تحت عنوان "الاقتصاد المصري بين الصدمات الحالية وبناء اقتصاد تنافسي"، حيث تم تحديد أربعة مسارات رئيسية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. شهد المؤتمر تقديم 24 بحثًا من باحثين من مختلف الجامعات المصرية، موزعة على أربع جلسات علمية تناولت مواضيع متعلقة بحوكمة الاقتصاد الكلي وإعادة الهيكلة الإنتاجية.

أوضح الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة، أن الأبحاث التي تم طرحها خلال المؤتمر تدعم الجهود المبذولة في إطار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً على أهمية استغلال الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق معدلات نمو أعلى. كما تناول الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ورئيس المؤتمر، محاور الفعاليات، مشيراً إلى أهمية استدامة المالية العامة وتعزيز النمو والتشغيل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ناقشت الجلسة الأولى كيفية إدارة التوازن بين كبح التضخم واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل. كما تم التأكيد على أهمية التوسع في التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء، وتوجيه عوائد الطروحات الحكومية لخفض الدين العام.

كما تناولت الجلسة الثانية أهمية حوكمة الموازنة وميكنة المنظومة الضريبية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشارت المناقشات إلى ضرورة دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداد المصانع الكبرى، مما يعزز من إعادة الهيكلة الإنتاجية ويزيد القدرة التنافسية للاقتصاد.

أما الجلسة الثالثة فقد بحثت استخدام الذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج، حيث تم التوصية بتطبيق تقنيات حديثة لتقليل الهدر وتحسين جودة المنتجات. كما تم تناول تسريع الإفراج الجمركي الذكي والتوسع في المحاكم الاقتصادية الرقمية لتعزيز ثقة المستثمرين.

وفي الجلسة الرابعة، تمت مناقشة تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية "CBAM" على الصادرات المصرية، حيث تم التأكيد على ضرورة التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة لدعم نفاذ منتجات مثل الحديد والأسمدة إلى الأسواق الدولية.

أقيم المؤتمر برعاية الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وبحضور عدد من الأكاديميين والمختصين في مجال الاقتصاد، مما يعكس أهمية هذا الحدث في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني.