إنفيديا تواجه أزمة كبيرة وسط تساؤلات حول الأمن القومي الأمريكي

تعيش شركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي، أزمة متصاعدة بعد تقارير تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانج بسيدة أعمال صينية يشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية. هذه الأزمة أثارت تساؤلات حول الأمن القومي الأمريكي ومستقبل الشركة في ظل التوترات المتزايدة.

بدأت الأزمة عندما تم الكشف عن وجود علاقة عاطفية بين هوانج وأليس هوانج، التي شغلت منصباً إدارياً في شركة "ميجاسبيد إنترناشيونال" السنغافورية، والتي تتعاون مع إنفيديا لتوفير معالجات تستخدم في خدمات الحوسبة. وتعرضت الشركة لتدقيق من قبل السلطات الأمريكية بسبب مزاعم بتهريب معالجات متقدمة إلى الصين.

ووفقاً لتقارير، يُعتقد أن أليس هوانج كانت تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية، وهو ما أثار قلقاً واسعاً حول إمكانية تسرب معلومات حساسة. على الرغم من عدم الإفصاح الكامل عن الأدلة، إلا أن التقارير تشير إلى أن شبكة شركات مرتبطة بها ساهمت في نقل معالجات بقيمة 7.5 مليار دولار إلى الصين.

في رسالة إلى موظفي الشركة، أقر هوانج بأنه لم يكن مخلصًا لزوجته، معلنًا تحمله للمسؤولية. وفي ذات السياق، قرر مجلس إدارة إنفيديا فتح تحقيق مستقل لتقييم الموقف، رغم تأكيده أنه لا يوجد ما يثبت اختراق أسرار الشركة أو تهديد الأمن القومي.

الأزمة أثرت بشكل كبير على أسهم إنفيديا، التي شهدت تراجعاً بأكثر من 8% في التداولات، مما أدى لخسائر سوقية تقدر بمئات المليارات. مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل الشركة، أصبح هناك تساؤلات حول القيادة المحتملة بعد هوانج، الذي قاد الشركة لأكثر من ثلاثة عقود.

على صعيد آخر، بدأت شركات ذكاء اصطناعي صينية في حجز قدرات حوسبة تعتمد على معالجات إنفيديا في مراكز بيانات خارج الصين، في ظل مخاوف من تشديد القيود الأمريكية. هذه التطورات أثارت اهتماماً بمشروع قانون أمريكي يهدف إلى تنظيم الوصول للتكنولوجيا الخاضعة للقيود، مما قد يؤثر على قدرة الصين على الوصول لتلك التقنيات.

العلاقة الوثيقة بين هوانج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقي بظلالها على الأزمة، حيث تم عقد عدة اجتماعات بينهما في البيت الأبيض. ترامب كان قد سمح بتصدير بعض معالجات إنفيديا إلى الصين، ما يزيد من تعقيد الموقف في ظل الضغوط السياسية الحالية.