العراق يؤكد حصر السلاح بيد الدولة ويشدد على أهمية الحوار الإقليمي

في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية للعراق نحو تعزيز الأمن والاستقرار، عقد "ائتلاف إدارة الدولة" اجتماعه الدوري الـ37 برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان وقادة القوى السياسية. وقد تناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في البلاد.

وفي كلمته، استعرض الزيدي جهود الحكومة في تعزيز الأمن وتحسين الخدمات، مشددًا على أن "مصلحة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتنا". كما أكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ورفض أي استخدام له خارج إطار الإرادة الرسمية، محذرًا من أن تشكيل أي تنظيمات مسلحة يشكل انتهاكًا دستوريًا.

وجدد الائتلاف تأكيده على أن أي تهديد لأمن البلاد سيواجه بعقوبات صارمة وفق القوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، بعد انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح في 30 سبتمبر 2026. من جهة أخرى، أدان المجتمعون الاعتداءات التي استهدفت القوات المسلحة العراقية، داعين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ خطوات حصر السلاح.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الاجتماع الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات والمشاريع الأساسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز صادرات النفط، ومكافحة الفساد والهدر والتهريب.

إقليميًا، أعرب الائتلاف عن دعمه لمساعي التهدئة والحوار بين الدول المجاورة، مؤكدًا أهمية تعزيز أمن الحدود وتطوير العلاقات مع هذه الدول على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة. كما دعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وإحالة البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.