إسبانيا تتبنى 21 إجراءً عاجلاً لمواجهة أزمة السكن بعد احتجاجات قوية

أقرت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة أزمة الإسكان، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف في مدينة برشلونة، وخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحلول فورية للأزمة.

جاءت هذه الاحتجاجات الغاضبة بعد سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي كانت قد بدأت عقب إخراج ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عامًا، من منزلها في مدريد الشهر الماضي.

الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها تشبه تلك التي رفضها البرلمان في وقت سابق، مما يعكس الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة الائتلافية برئاسة بيدرو سانشيز، التي تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية. وكانت الحكومة قد تعرضت لهزيمة قاسية عندما صوتت أحزاب المعارضة اليمينية ضد مراسيم الطوارئ التي تهدف لمعالجة أزمة السكن. من المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.

تتضمن الحزمة المكونة من 21 إجراءً تسهيلات لاستئجار أو شراء منازل جديدة، وتوسيع الحماية من الإخلاء للسكان الأكثر ضعفًا، وتنظيم تأجير الغرف، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية، وحظر عمليات شراء العقارات لأغراض المضاربة. كما ستُمنح إعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين الذين يسددون المدفوعات في مواعيدها.

وفي تصريح له من القصر الرئاسي، أكد سانشيز أن الحكومة لن تسمح بمزيد من عمليات الإخلاء، مشيرًا إلى حالة أباسكال، كما أضاف أن الحكومة ستؤسس صندوقًا بقيمة 10 مليارات يورو لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو لمساعدة المواطنين في شراء المساكن الأولى، إلى جانب تقديم إعانات دعم البناء.

تتطلب هذه الإجراءات تصديقًا من هيئة تشريعية مؤقتة مكونة من 69 عضوًا، بدلًا من البرلمان الذي تم حله، حيث ستحتاج الحكومة إلى 35 صوتًا فقط لإقرارها. ومع ذلك، دعا سانشيز إلى دعم المعارضين، مؤكدًا أن هذه القضية تتعلق بالمنطق السليم وليس بالأيديولوجيا.

وأشار إلى أن الكثير من الإسبان ينتظرون حلولًا، وليس فقط أولئك الذين يتجمعون في الساحات العامة، بل الملايين الذين يأملون أن يظهر ممثلوهم الشجاعة في مواجهة أصحاب النفوذ بدلاً من الخضوع لهم.