75 حكمًا قضائيًا تلاحق إدارة ترامب بسبب حرية التعبير

تتجه الأنظار نحو إدارة ترامب، التي تعيد بناء حملتها للعودة إلى البيت الأبيض على أساس هجومها على ما تسميه "نظام الرقابة" الذي فرضته إدارة بايدن. وقد تواصل مسؤولو بايدن بشكل متكرر مع منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إحالة منشورات اعتُبرت مضللة بشأن جائحة كورونا والانتخابات، وحثها على تقليل انتشار المحتوى المخالف.

وفي خطاب تنصيبه في 20 يناير 2025، تعهد ترامب بوقف كل أشكال الرقابة الحكومية وإعادة حرية التعبير إلى الأمريكيين. وأصدر في ذات اليوم أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى "استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية"، مشددًا على ضرورة عدم استخدام سلطات الحكومة لتقييد حرية الكلام المحمية دستوريًا.

لكن هذا الوعد يتناقض مع سجل ترامب خلال ولايته الأولى، حيث شهدت تلك الفترة أحداثًا صدامية مع الصحافة. ففي نوفمبر 2018، سحب البيت الأبيض اعتماد مراسل شبكة سي إن إن جيم أكوستا بعد مواجهة معه، قبل أن يأمر قاض اتحادي بإعادة الاعتماد.

تشير السجلات القانونية إلى أن 75 حكمًا قضائيًا أُصدرت ضد إدارة ترامب في قضايا تتعلق بحرية التعبير، حيث استهدفت هذه الأحكام مجموعة متنوعة من القضايا تشمل طلابًا وصحفيين ومكاتب محاماة. وهذه الأحكام اتهمت الإدارة باستخدام أدوات الدولة في الضغط على الأفراد والمؤسسات التي تتبنى آراء معارضة.

تمثل هذه القضايا أزمة كبيرة، حيث أظهرت المقارنة مع إدارة بايدن أن عدد القضايا المتعلقة بالتعديل الأول خلال ولاية بايدن كان أقل بكثير، حيث بلغت 27 قضية فقط. ومع ذلك، خسرت إدارة بايدن 13 منها، معظمها يتعلق بالاعتراضات الدينية على اللقاحات.

تتضح هذه الضغوطات بشكل خاص في الجامعات، حيث رُبطت التأشيرات والتمويل الفيدرالي بمواقف المؤسسات والطلاب. وفي سبتمبر 2025، اعتبر قاضٍ أن الإدارة استهدفت طلابًا بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين، محذرًا من أن هذه الإجراءات تشجع على الصمت خوفًا من العقاب.

علاوة على ذلك، توضح الأحداث كيف استخدمت الإدارة أدوات السلطة ضد مكاتب المحاماة التي عارضت سياساتها، حيث أُلغيت تصاريح بعض المحامين بسبب عملهم مع خصوم ترامب. وقد أثبتت المحاكم أن استخدام السلطات الحكومية لمعاقبة الأفراد على آرائهم يمثل انتهاكًا لحرية التعبير.