لجنة الاتصالات الأمريكية تلغي قيود ملكية محطات التلفزيون المحلية

صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الخميس، لصالح إلغاء حد أقصى لحجم الجمهور على المستوى الوطني، وهو قرار يعد تغييرا جذريا في تنظيم البث التلفزيوني المحلي. هذا القرار جاء بعد عقود من القيود التي كانت تحد من عدد الأسر التي يمكن لشبكة تلفزيونية واحدة الوصول إليها.

قاد عملية التصويت رئيس اللجنة بريندان كار، الذي أكد أن تخفيف القيود التنظيمية ضروري لمساعدة شركات البث على البقاء تنافسية في ظل هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على المشهد الإعلامي. كما أشار إلى أهمية تعزيز التغطية الإخبارية المحلية بدلاً من الاعتماد على برامج وطنية تُنتج في هوليوود ونيويورك.

لكن مفوضة اللجنة الديمقراطية آنا جوميز كانت الوحيدة التي صوتت ضد القرار، حيث اعتبرت أن اللجنة لا تملك الصلاحية لإلغاء هذا الحد الأقصى. وأكدت أن الخطوات التي اتخذها الكونجرس لتطبيق هذا السقف كانت مدروسة، وأنه من حق الكونجرس فقط تعديلها.

ويُعتبر رفع القيود التنظيمية عاملاً أساسياً في استحواذ شركة نيكسستار ميديا جروب على مجموعة البث "تيجنا"، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الأسر المتأثرة بهذا الاندماج إلى نحو 80%، متجاوزة الحد الأقصى السابق البالغ 39%.

في وقت سابق من هذا العام، علقت لجنة الاتصالات الفيدرالية تطبيق هذه القاعدة بشكل استثنائي أثناء الموافقة على صفقة نيكسستار وتيجنا. ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يكون له دور بارز في النزاعات القانونية المحتملة نتيجة هذا الاندماج.

واستطاعت مجموعة من المدعين العامين من الحزبين، مع شركة "دايرك تي في"، الحصول على أمر قضائي بوقف جهود الدمج، في حين يستمرون في متابعة دعاوى قضائية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة الصيف المقبل، حيث يمكن للأطراف المعنية الطعن في تغيير القاعدة أمام محكمة الاستئناف في واشنطن.