محافظ البنك المركزي يُفصّل قواعد الإفصاح والتقارير المالية الجديدة

في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، قدم محافظ البنك المركزي تقريرًا دوريًا يتضمن تحليلًا شاملًا للتطورات النقدية والائتمانية في البلاد. يُعرض هذا التقرير كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويعتمد على تقييم مجلس الإدارة، حيث يتضمن أيضًا معلومات حول أرصدة المديونية الخارجية.

علاوة على ذلك، يُلزم القانون المحافظ بتقديم تقرير سنوي معتمد إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، يستعرض الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

في حالة حدوث أي أحداث قد تُخل بأهداف البنك المركزي، يتعين على المحافظ إعداد تقرير خاص يتضمن أسباب تلك الأحداث وخطة المعالجة المقترحة، مما يعكس التزام البنك المركزي بالمسؤولية والشفافية.

أما بالنسبة للتمويل للبنوك التي تعاني من مشكلات في الملاءة المالية، فقد أتاح القانون لمجلس الإدارة الموافقة على تقديم الدعم في الظروف الاستثنائية. يجب أن يكون هذا التمويل ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، مع ضمانات كافية من البنك المعني، على أن لا تتجاوز مدة التمويل 180 يومًا، مع إمكانية التمديد.

تتضمن الشروط أيضًا أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني يضمن التمويل.

يعد هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز استقرار النظام المصرفي، حيث يتضمن أيضًا إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق سلامة نظم الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، يُجرى العمل على متابعة المديونية الخارجية للحكومة والهيئات العامة، مما يعكس حرص البنك المركزي على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يُعد جزءًا من دوره الاستشاري والمالي للحكومة.