إعفاءات ضريبية جديدة في قانون الإسكان الاجتماعي تعزز الاستثمارات

أعلن عن ثلاثة إعفاءات مهمة في قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الإسكان. وتشمل هذه الإعفاءات قروض صندوق الإسكان، حيث تعفى من جميع الضرائب والرسوم، وفقًا للمادة 16 من القانون.

كما ينص القانون على إعفاء الدعاوى القضائية التي يرفعها الصندوق من جميع المصروفات والرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي سياق الموارد المالية للصندوق، تحدد المادة 15 مصادر التمويل التي تشمل 1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، مع التزام وزارة المالية بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تحصيلها.

بالإضافة إلى ذلك، يتم جمع 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، و10% من حصيلة بيع الوحدات غير المخصصة للإسكان الاجتماعي، مع تحديد حد أدنى قدره 3.67 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز موارد الصندوق.

كما يتضمن القانون عدة بنود أخرى تتعلق بمصادر التمويل، منها عائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المخصصة من الدولة، والإيرادات الناتجة عن المخالفات، والتبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع الإسكان وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

من المتوقع أن تسهم هذه الإعفاءات في تشجيع المستثمرين والمطورين على الدخول في مشاريع الإسكان الاجتماعي، مما ينعكس إيجابا على سوق العقارات ويحقق أهداف الحكومة في توفير مسكن ملائم للمواطنين بأسعار معقولة.